اصلاح ناترازی | دخل و خرج نامتوازن بانک‌ها

به گزارش سراج24؛ نرخ سود سپرده بالا و رقابت شدید بانک‌ها برای جذب سپرده‌های مردم و در عین‌حال اضافه‌برداشت‌های گسترده بانک‌ها (رشد پایه پولی از محل بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی)، پدیده غالب و البته مهم و اثرگذار اقتصاد ایران در یک دهه اخیر بوده که یکی از مهم‌ترین پیامدهای آن افزایش نرخ تورم و رشد نقدینگی است.

اصلاح ناترازی بانک‌ ها یکی از وعده‌های انتخاباتی دولت سیزدهم بود که در این راستا رئیس‌جمهور بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی را موظف کرده است در بازه زمانی مشخص برای اصلاح وضعیت، برنامه‌ریزی و اقدام کنند.

ناترازی بانک‌ ها زمانی به‌وجود می‌آید که دارایی‌های نقدشونده در کوتاه‌مدت با بدهی‌هایی که سپرده‌های مردمی است، برابر نباشد. دارایی‌های بانک‌ها تسهیلاتی هستند که ارائه می‌کنند و سرمایه‌گذاری‌هایی است که در بخش‌های مختلف انجام می‌شود. در مقابل، بدهی بانک سپرده‌ای است که جذب می‌کند و منابعی که متعلق به صاحبان سهام است.

فرض کنید به‌دلیلی مردم به بانک مراجعه می‌کنند و خواهان خروج درصدی از سپرده‌های خود هستند، طبعا در زمانی کوتاه بانک امکان این‌که بتواند پول سپرده‌گذارانش را بدهد، ندارد؛ زیرا تسهیلاتی که بانک پرداخت کرده بلندمدت است، در نتیجه بانک عامل مجبور خواهد شد از بانک مرکزی استقراض کند. اگر این روند ادامه یابد و مانده بدهی بانک به بانک مرکزی کاهش نیابد، ناترازی ایجاد می‌شود و شاخص آن پایین بودن حد کفایت سرمایه است.

استقراض بانک‌ها از بانک مرکزی باعث رشد پایه پولی و با نسبتی در ضریب تکاثر پولی ضرب و به رشد پول منجر می‌شود، رشد پول نیز باعث افزایش نقدینگی و درنهایت تورم خواهد شد. علاوه بر این، بانک مرکزی برای جلوگیری از رشد پایه پولی برای اضافه‌برداشت نرخ بالایی از بانک‌ها می‌گیرد. در نتیجه به‌دلیل این‌که نرخ تسهیلات بانک مرکزی برای وام‌هایش از نرخ تسهیلاتی بانک بالاتر است، به زیان‌دهی بانک منجر می‌شود. در چنین حالتی به‌دلیل این‌که هزینه تأمین منابع بانک افزایش می‌یابد، مشمول ماده۱۴۱ می‌شود؛ یعنی زیان آن بیش از ۵۰درصد جمع حقوق صاحبان سهام و بانک ورشکسته اعلام می‌شود.

بانک مرکزی باید نظارت ویژه‌ای روی نظام‌مند کردن بانک‌های خصوصی داشته باشد، همچنین این نظارت باید روی بانک‌های دولتی نیز انجام شود، زیرا تحمیل بخش عمده‌ای از تسهیلات به بانک‌های دولتی تأثیر فزاینده‌ای در رشد نقدینگی دارد. برخی بانک‌های خصوصی تسهیلات را در مسیرهای دیگر و برای شرکت‌های زیر‌مجموعه خود که سهامدار آن هستند، خرج می‌کنند و می‌خواهند ناترازی را با اضافه برداشت از بانک مرکزی جبران کنند، در نتیجه باید بانک مرکزی و دستگاه‌های نظارتی روی این‌گونه اقدامات حساس باشند و جلوی آن را بگیرند. قانونگذار باید اختیارات ویژه‌ای برای بانک مرکزی در‌نظر بگیرد که از قدرت عمل برخوردار باشد و اقتدارش حفظ شود تا بتواند به‌وسیله اختیاراتی که دارد، نظم قابل‌توجهی به‌وجود بیاورد و با بانک‌های ناتراز نیز برخورد کند. برخی موارد دستوری بانک مرکزی در سال‌های گذشته سبب شده بود مشترکان بدحساب بانک‌ها بیشترین سوءاستفاده را از خلأ موجود کنند، در حالی‌که اگر قدرت اختیار بانک مرکزی زیاد باشد، می‌تواند با اتکا به قانون، جلوی دخل و تصرف‌های شخصی را بگیرد.

راهکارهای ناترازی بانک‌ها
در کشورهای مختلف شرکت‌های تأمین سرمایه به همراه سبدگردان‌ها، بنگاه‌های ناتراز را شناسایی و با تشکیل صندوق‌های تأمین مالی، ناترازی بنگاه‌ها را حل می‌کنند. درحال حاضر بانک‌ها به منابع مالی تازه نیاز دارند و پیشنهاد اولیه این است، شرکت‌های تأمین صندوق سرمایه خصوصی(PE) بتوانند تا زمانی که بنگاه ناتراز به سود‌دهی برسد آن را تأمین مالی کنند و بعد از رسیدن به سود، کنار بروند و آن را در بورس عرضه کنند. در این روش به‌دلیل این‌که نوعی سودآوری وجود دارد، سرمایه‌گذاران خصوصی تشویق می‌شوند که با این مدل همراهی کنند. بانک مرکزی به‌عنوان حافظ منافع سپرده‌گذاران باید از سهامداران سلب‌مالکیت کند. در مرحله بعد، باید بازرسی مخصوص انجام و ارزش سهام بانک‌ها به‌وسیله حسابرس محاسبه شود. همچنین بانک مرکزی در آگهی شفافی اعلام کند آن بانک می‌خواهد به صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی واگذار شود و بعد از واگذاری، پول سهامداران به‌وسیله صندوق‌های pe پرداخت می‌شود. با این اقدام شاهد برداشت نکردن از پایه پولی و کنترل تورم خواهیم بود و بانک و بنگاه زیان‌ده می‌توانند بدهی خود را به بانک مرکزی پرداخت کنند.

مسیرهای حل ناترازی در بانک‌ها
تشکیل صندوق تامین مالی
جذب سرمایه‌خصوصی
گسترش نظارت بانک مرکزی
تعیین ارزش سهام بانک‌ها
حسابرسی صورت‌های مالی
صیانت از سرمایه سپرده‌گذاران